ملخص الوقائع

أولا:

تملك مجموعة طلال أبو غزاله قطع الأراضي ذوات الأرقام (429،658،659 ) حوض 14 اللويبدة الوسطاني من أراضى عمان والأبنية المقامة عليها والتي تشغلها مجموعة شركات طلال أبو غزالة الدولية. كما انه حاصل على تراخيص بناء في عام 2005 لإقامة مبان جديدة لاستيعاب إعداد اكبر من الموظفين لغايات أعماله ولمواجهة تزايد أعمال المجموعة التي تعتبر واحدة من أهم المؤسسات المهنية في العالم وتتخذ من عمان مقرا لها تدير من خلاله أكثر من 60 فرعا و 180مركزاً منتشراً في جميع دول العالم وترفد الاقتصاد الوطني بمائة مليون دولار سنويا وتوظف أكثر من ستمائة موظف داخل الأردن فقط يعيلون 600 أسرة أردنية .

ثانيا:

بتاريخ 5/6/2005 قامت أمانة عمان الكبرى بتوجيه إنذاراً إلى المجموعة يمنعها من التصرف بأملاكها بما في ذلك البيع والترخيص وأية أعمال " لكون الحوض 14 من منطقة العبدلي موضوعاً قيد الدراسة، زاعمةً أن هذا الإنذار مستند إلى المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى لغايات إعادة التنظيم.

ثالثا:

قامت المجموعة بمخاطبة الأمانة خطياً مراراً و تكراراً لإعلامه بنتائج الدراسة و / أو الوقت المتوقع لانتهائها لتتمكن من الانتفاع بأرضها وعقاراتها وفق أحكام القانون ، إلا أن الأمانة لم تقم بالإجابة على الرغم من أن مجموع الكتب الخطية التي وجهتها المجموعة للأمانة قد بلغت 30 كتابا وإنذاراً عدلياً دون جدوى.

رابعا:

ثبت للمجموعة فيما بعد أن قرار أمانة عمان الكبرى بمنع مجموعة طلال أبو غزاله من التصرف بأملاكها هو لغايات الإكراه والضغط عليها لإلزامها بالبيع لصالح شركة خاصة هي" شركة العبدلي للاستثمار والتطوير"وهي شركة مساهمة خاصة مسجلة في سجل الشركات التجارية لدى وزارة الصناعة والتجارة وهذه الواقعة ثبتت للمجموعة من خلال ما يلي:

1. قام أمين عمان الكبرى بالاجتماع مع مسؤول المجموعة عدة مرات وذلك لغايات بحث موضوع المباني والعقارات العائدة له وتبين خلال هذه الاجتماعات الموثقة بان الهدف الحقيقي من وراء القرار هو محاولة الضغط على المجموعة من قبل الأمانة لإقناعها ببيع أراضيها وعقاراتها إلى شركة العبدلي للاستثمار والتطوير حيث فوجئنا بجميع تلك الاجتماعات سواء التي حصلت في مكتب أمين عمان الكبرى أو في مكاتب المجموعة أن عطوفة الأمين كان يحضر برفقته ممثلي تلك الشركة الخاصة ويفصح صراحة على أن دوره في هذه الاجتماعات لا يعدو أن يكون دور الوسيط وأن قرار منع التصرف قد وضع لهذه الغاية وأنه ومن منطلق تعاونه (حسب زعمه) يفضل أن تتم عملية البيع إلى تلك الشركة الخاصة بشكل ودي وبخلاف ذلك وبحالة إصرار المجموعة على رفض البيع ( تمسكها بحقوقها الدستورية في الملكية) فإنه سيقوم باستملاك تلك الأراضي والعقارات.
2. إن المراسلات المتبادلة فيما بين المجموعة وأمانة عمان الكبرى تثبت وقائع تلك الاجتماعات التي جرت وكيف أن أمين عمان الكبرى كان لا يقوم باتخاذ أي قرار إلا بالرجوع إلى مسؤولي تلك الشركة الخاصة . كما أنها تثبت أيضا محاولات المجموعة المتكررة بالطلب إلى أمانة عمان الكبرى بالتوقف عن استخدام سلطاتها لصالح تلك الشركة إلا أن عطوفة الأمين كان واضحا في أن الخيار الوحيد أمام المجموعة هو في الوصول إلى حل مع مسؤولي تلك الشركة مع وعده بمحاولة إقناع مسؤوليها باستثناء أراضي المجموعة من مشروعهم التجاري .
3. أمام إصرار المجموعة على رفض البيع وفشل الأمين بإقناع مسؤولي شركة العبدلي على غض النظر عن إضافة عقارات المجموعة إلى مشروعهم التجاري، قام بالدعوة إلى اجتماع آخر في مكتبه وكان أيضا بحضور ممثلي شركة العبدلي ،وابلغنا الأمين صراحة ونيابة عن شركة العبدلي انه لا مجال لاستثناء عقارات المجموعة من المشروع التجاري للشركة حيث قام مدير عام تلك الشركة بإبلاغ ممثلي المجموعة وبحضور الأمين طبعا أن استثناء تلك الأراضي والعقارات يعني خسارة للشركة بملايين الدنانير التي ستنجم عن استثمار تلك الأراضي من خلال الأبراج المنوي إقامتها والتي تصل إلى خمسين طابقا للبرج الواحد .
4. أمام هذا الموقف القاطع لمدير عام الشركة الخاصة أنهى أمين عمان الاجتماع بأنه وعلى ضوء هذا القرار للشركة فلا يبقى أي حل مطروح سوى موافقة المجموعة على البيع لهم!!واعدا في الوقت نفسه بالتوسط لغايات الوصول إلى مبلغ مرضٍٍٍٍ لهذا البيع الجبري.وهو ما حصل فعلا باجتماع لاحق عندما ابلغ أمين عمان الكبرى الأستاذ لؤي أبو غزاله أنه مكلف من رئيس مجلس إدارة تلك الشركة لتقديم عرض مالي مغرٍٍ كثمن لتلك الأراضي والعقارات.
5. أمام ذهول مسؤول المجموعة مما حصل في تلك الاجتماعات وإبلاغهم الأمين بشكل قاطع أيضا رفضهم البيع ،بدا التهديد بإصدار قرار الاستملاك.
6. بل إن أول تهديد علني بالاستملاك قد صدر فعلياً من خلال نائب رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي وفي الصحف اليومية رداً على موقف المجموعة العلني الرافض للبيع.مما بدا أنه أحرج لأمانة عمان الكبرى في ذلك الوقت حيث أعلنت وفي ذات الموقع أنه لن يجري أي استملاك لأراضي المجموعة وأن المفاوضات هي الحل الوحيد.
7. إن هذا يشكل إقراراً من أمانة عمان بأن الاستملاك ليس للمصلحة العامة وليس للغاية المعلنة منه وأنه فقط بسبب رفض المجموعة البيع لتلك الشركة الخاصة.
8. إن حقيقة كون أمين عمان الكبرى هو عضو في مجلس إدارة شركة العبدلي منذ تاريخ 18/6/2006 للاستثمار والتطوير يؤدي إلى التداخل في القرارات الإدارية المفترض صدورها للمصلحة العامة والاستثمار الخاص وتضارب المصالح . ومن خلال الاطلاع على شهادة تسجيل تلك الشركة وشهادة المفوضين بالتوقيع عنها نجد أن أمين عمان قد منح المفوضين بالتوقيع صلاحيات تنحصر في شراء ورهن الأراضي والعقارات التي تقع ضمن الحوض (14) من منطقة العبدلي وهو ذات الحوض الذي يمنع المهندس عمر المعاني بصفته الأخرى كأمين عمان التصرف فيه.
9. تأكيدا على أن قرار منع التصرف والذي أوصل بالنتيجة إلى قرار الاستملاك الغاية منه هو فقط تمليك تلك الشركة هذه الأراضي والعقارات اما رضائياً بمن يوافق على البيع بالوساطة الجبرية للأمانة أو من خلال القرار وهو قرار مجلس الوزراء بالاستملاك. إن منع التصرف وطوال الفترة من تاريخ 5/6/2005 ولغاية صدور قرار الاستملاك بتاريخ 17/6/2007 كان يتم تجاوزه ورفع القيد والحظر عن قطع الأراضي والعقارات التي وافق أصحابها على بيعها لصالح شركة العبدلي للاستثمار والتطوير .
10. في مواجهة إصرار المجموعة على حقوقها الدستورية ورفضها البيع إلى شركة خاصة بيعاً جبرياً تحت غطاء التهديد بالاستملاك قامت الأمانة وخلافاً لجميع إقراراتها السابقة بالزعم أن الاستملاك هو لغايات توسعة الشارع المحاذي لمباني المجموعة.
    
    وقامت بإبراز عدة تصاميم بحيث تضمن شمول كامل عقارات وأراضي المجموعة في التوسعة المزعومة بل إن هذه التصاميم كانت من إعداد شركة هندسية لبنانية مرتبطة بشركة العبدلي للاستثمار والتطوير وهذا أيضا ثابت من خلال أننا فوجئنا وخلال احد اجتماعاتنا مع عطوفة الأمين أن مهندسي تلك الشركة اللبنانية حاضرين ويقدموا لنا الخرائط والتصاميم المعدة لغايات الاستيلاء على مباني وعقارات المجموعة وكأنهم أصبحوا جهة التنظيم في الأمانة. وتم إبلاغ ممثلي المجموعة أيضا خلال هذا الاجتماع بأن هناك قرار استملاك سيصدر بالاستناد إلى تلك المخططات ما لم يتم الموافقة على البيع إلى تلك الشركة وهذا أيضا كان بحضور الأمين.

لقد أعدت الشركة اللبنانية للأمانة مخططات لتوسعة الشارعين بشكل معوج لإجبار المجموعة على بيع العقارين اللذين سيطالهما الهدم (بدل أن يمر الشارع ضمن أراضي شركة العبدلي). عندها أظهر أمين عمان تفهما بأن هذا يشكل تعدي وطلب من الشركة الخاصة بحضور ممثلي المجموعة إعادة التخطيط بحيث يكون امتداد الشارع المقترح بشكل مستقيم قبل عقاراته . إلا أن الشركة الهندسية اللبنانية (وبتكليف من شركة العبدلي) أعدت خرائط هندسية جديدة تقترح إقامة شبكة من الطرق على أراضي المجموعة بهدف إدخال جميع عقاراته في المخطط (بما في ذلك المبنيين تحت الإنشاء واللذين لم يكن يطالهما توسعة الشارعين في المخطط الأول) ! في مواجهة ذالك تم الاستعانة بمكاتب هندسية أردنية وأجنبية لإعداد دراسة أثبتت عدم سلامة اقتراح الشركة اللبنانية. إلا أن الأمانة قررت الأخذ بالتصاميم اللبنانية غير السليمة هندسيا وبتكاليف باهظة وعلى حساب الدولة.

إن المخططات التي استند إليها القرار ولكونها قد تم إعدادها لغاية واحدة فقط وهي إخراج قرار الاستملاك بصورة مشروعة إلا أنها من خلال الخبرة الفنية المطلوبة في هذه الدعوى لا تحقق الحد الأدنى من الغاية التي تدعيها أمانة عمان الكبرى بالإضافة إلى سلبياتها الواضحة على الوضع المروري ومخالفتها لمبادئ التصميم الهندسي السليم.

خامسا:

خامسا: على ضوء إصرارها على التمسك بحقوقها الدستورية ، قامت أمانة عمان الكبرى بتاريخ 17/4/2007 بتنفيذ ما سبق وهددت به مراراً وتكراراً وقامت بنشر إعلان في الصحف اليومية بنيتها التقدم إلى مجلس الوزراء بطلب لاستملاك عدة قطع أراضي وعقارات تقع ضمن الحوض (14) من منطقة العبدلي ومن ضمنها أملاك المجموعة.

سادسا:

وحيث أن الموضوع في تلك الفترة كان قد أصبح معروفا للقاصي والداني وفي محاولة يائسة من الأمانة لطمس حقيقة أن هذا الاستملاك في حقيقته هو لصالح شركة خاصة وانه يخالف الدستور والقانون قامت بإدراج عدة قطع أراضي أيضا تملكها شركة العبدلي للاستثمار والتطوير في إعلان الاستملاك وهو ما لا ينطلي على احد وإلا كيف نفسر إصرار الأمين على إقناع المجموعة ببيع عقاراتها إلى تلك الشركة بالذات ما دام كان سيتملكها بكل الأحوال وكيف نفسر أيضا موافقته على رفع الحجز عن الأراضي التي وافق أصحابها على بيعها لشركة العبدلي طالما انه سيستملكها أيضا أم أن الحقيقة انه لا فرق فيما إذا قام باستملاك بعض قطع الأراضي المملوكة و/أو التي جرى نقل ملكيتها جبرا إلى شركة العبدلي طالما أن جميع تلك الأراضي المشار إليها في إعلان الاستملاك ستؤول بالنتيجة إلى تلك الشركة الخاصة.

سابعا:

لقد سبق لأمانة عمان أن أصدرت قراراً من خلال اللجنة اللوائية للتنظيم رقم( 367 ) تاريخ (30/5/2005 ) اشترط لغايات الترخيص لمشروع العبدلى الخاص أن تقوم الشركة الخاصة (بشراء الطرق) لغايات الحلول المرورية وهو قرينة قاطعة تثبت الغاية الحقيقية من قرار الاستملاك ويثير التساؤلات التالية : ماذا لو لم يوافق المالك على البيع (وهو ما حصل)؟ كيف سيتم تنفيذ القرار ؟ أم أن البيع هو إجباري من خلال الإكراه على البيع والاستملاك لمن يرفض. وتتحمل الدولة تكلفة الشراء لصالح الشركة الخاصة!

ثامنا:

على الرغم من جميع ما تقدم. قام عطوفة أمين عمان الكبرى بتاريخ 16/5/2007 أي بعد حوالي شهر من إعلان الاستملاك وقبل ستة أيام من صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك بالاجتماع مع بعض مالكي الأراضي والعقارات الواردة في إعلان الاستملاك ووعدهم بترتيب لقاء لهم مع رئيس مجلس إدارة شركة العبدلي للاستثمار والتطوير واعداً أيضاً بأنه سيحاول مساعدتهم لغايات قيامه بشراء عقاراتهم بسعر يرضون عنه وهذا ثابت من خلال محضر الاجتماع علما بأن هذا الاجتماع أيضاً كان بحضور بعض أعضاء مجلس النواب عن تلك المنطقة.

تاسعا:

على ضوء إقرار الأمانة أن تكلفة الاستملاك ستتحمله الشركة الخاصة ودون إجحاف بما يشكله ذالك من مخالفة دستورية تفقد القرار المشروعية ،وعلى ضوء قرار اللجنة اللوائية في أمانة عمان الكبرى رقم( 367 ) تاريخ 30/5/2005 والذي اشترط لغايات الترخيص لمشروع العبدلى الخاص أن تقوم الشركة الخاصة (بشراء الطرق) لغايات الحلول المرورية، فان ذلك يؤكد حقيقتين الأولى علم الأمانة أن الاستملاك هو لصالح مشروع لا علاقة له بالنفع العام مما يجعل هذا القرار مستوجباً للإلغاء لاستناده إلى سبب غير حقيقي بالإضافة إلى كشف غطاء استملاك بعض الأراضي المملوكة لشركة العبدلي ، فهل ستعوض تلك الشركة نفسها!

عاشرا:

على الرغم من صدور قرار الاستملاك وبعده ، باشرت شركة العبدلي للاستثمار والتطوير أعمال إنشائية على بعض قطع الأراضي المملوكة لها و الواردة في قرار الاستملاك لغايات مشروعها التجاري .وبمعرفة وموافقة أمانة عمان الكبرى وهذا أيضا يشكل دليلا إضافيا على أن قرار الاستملاك معيب ويفتقد للمشروعية وقاعدة تخصيص الأهداف وأن الأمانة تكيل بمكيالين في تعاملها مع مالكي الأراضي المستملكة والشركة الخاصة.

حادي عشر:

إن السماح والتسهيل لشركة العبدلي بشراء عدة أراض في ذات الفترة التي كانت أمانة عمان تمنع التصرف بها لغايات استملاكها يثبت أن الغاية المعلنة من الاستملاك هي خلاف الغاية الحقيقية .

ثاني عشر :

قدمت مجموعة طلال أبو غزاله اعتراضا إلى مجلس الوزراء يطلب به بالنتيجة وسنداً للوقائع المثبتة عدم الموافقة على طلب الاستملاك . وتم تحويل الاعتراض إلى الأمانة للإجابة عن ما ورد فيه وقامت الأمانة وخلافا للواقع بالادعاء بان موضوع الاستملاك قد تم حسمه وهو ما لم يحصل .مما جعل القرار الصادر عن مجلس الوزراء استنادا إلى وقائع غير صحيحة فاقداً للمشروعية.

ثالث عشر:

على الرغم من قيام المجموعة بتقديم اعتراض إلى مجلس الوزراء يطلب به بالنتيجة وسنداً للوقائع المثبتة عدم الموافقة على طلب الاستملاك إلا أن مجلس الوزراء اصدر القرار بتاريخ 22/5/2007وتم نشره في عدد الجريدة الرسمية رقم 4831 تاريخ 17،6،2007.

رابع عشر:

كون قرار الاستملاك هو قرار استملاك صوري يخالف الظاهر منه الباطن , وهو مخصص لمنفعة شركة خاصة غايتها تحقيق المزيد من الربح على حساب المواطن والمستثمر الأردني , ولكون قرار الاستملاك قد جاء مجحفاً بحق المجموعة ويمس حقها الدستوري في ملكية عقاراتها فقد تقرر الطعن في القرار أعلاه لدى محكمة العدل العليا إيمانا من المجموعة بعدالة القضاء الأردني ,حيث ستعمل المجموعة على دحض مزاعم الأمانة من خلال البينات التي ستثبت أن الغاية من الاستملاك في هذه الحالة هو تحقيق الربح لشركة خاصة بزعم النفع العام في أردننا الحبيب .